«تأمین سرمایه امین» افزایش سرمایه داد
تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۵۴۴۰۴۱
به گزارش ایلنا، یکی از اصلیترین چالشهای شرکتهای تأمین سرمایه برای ارائه خدمات، مبحث کفایت سرمایه آنهاست. در ابتدا بیشتر شرکتهای تأمین سرمایه با سرمایه اولیه یکهزار میلیارد ریالی تاسیس شدند که این رقم بعدها با بخشنامه سازمان بورس به ۲هزار میلیارد ریال افزایش یافت.
شرکت تأمین سرمایه امین با هدف توسعه فعالیتها تصمیم به افزایش سرمایه گرفته است تا آن را به رقم ۵ هزار میلیارد ریال برساند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
احسان جنگجوی افزود: «جمعبندی ما منتج به آن شد که برای انجام این کار، کفایت سرمایهمان افزایش یابد تا با ایجاد ظرفیت، پاسخگوی انتشار اوراق بیشتری باشیم. این افزایش سرمایه ۱۵۰۰ میلیارد ریالی که در مجمع امسال به تصویب سهامداران رسید، عملاَ ظرفیت بسیار بالاتری را برای ما ایجاد کرد تا ارایه خدمات خود را توسعه دهیم».
وی با اشاره به اینکه حجم تعهدات این شرکت وابسته به نوع قرادادها میباشد، تاکید کرد: «بازه زمانی هر تعهد میتواند بر نوع قرارداد تأثیرگذار باشد. یعنی اگر مثلا تعهدی برای مدت ۱۵ روز پذیرفته میشود، به آن معناست که در یک بازه زمانی کوتاه باید پاسخگوی کلیه مفاد آن تعهدنامه بود؛ اما این امر در تعهدات بلند مدتی مانند تعهدات بازارگردانی متفاوت است. یعنی بسته به نوع اوراق میتواند بازههای زمانی یک، دو و یا حتی چهارساله را به خود اختصاص دهد».
جنگجوی ادامه داد: «تعهد ۴ ساله بدین معناست که شما ریسک آن را در مدت ۴ سال مرتفع خواهید کرد. یعنی آن اوراق در تمامی آن دوره زمانی باید به روز قابلیت خرید و فروش را داشته باشد که اجراییسازی این مهم تنها با کفایت سرمایه قابل اجراست. در حالی که در یک تعهد کوتاهمدت، با پیشبینیها و هماهنگیهای صورت گرفته، با چنین چالشهایی مواجه نخواهیم شد».
مدیر مالی تأمین سرمایه امین در رابطه با انتشار اوراق بدهی ۵هزار میلیارد تومانی سازمان تأمین اجتماعی تصریح کرد: «بخشی از این اوراق از نوع کوتاه مدت هستند، و همانطور که در بالا گفته شد، مشکلی برای اجرای تعهدات آنها وجود ندارد؛ اما بخش دیگری که بلندمدت هستند با تعدیل کفایت سرمایه اجرایی خواهند شد. به این مفهوم، توان شرکت ما بیش از آن چیزی است که در مبحث کفایت سرمایه در حال تعدیل شدن است».
وی در پایان خاطرنشان کرد: «به این ترتیب با افزایش سرمایه، میزان داراییهای ما افزایش یافته و ظرفیت جدیدی برای پذیرش تعهدات جدید به وجود میآید. این افزایش سرمایه با بهرهگیری از سرمایه سرمایهگذاران، ایجاد صندوقهای سرمایهگذاری و مانندآن قابل اجراست».
منبع: ایلنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۵۴۴۰۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
با گذشت دو سال از ابلاغ سیاستهای تأمین اجتماعی خبری از اجرایی شدنشان نیست
انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علامه طباطبایی(ره) ضمن گوشزد کردن شرایط نامطلوب کشور به مسئولین حوزهی رفاه اجتماعی در معنای عام و تأمین اجتماعی در معنای خاص، از نهادهای مربوطه مطالبهی پیگیری سریعتر و جدیتر این سیاستها را دارد.
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، در رابطه با سیاستهای تأمین اجتماعی، انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی (ره) نامهای خطاب به سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نوشت.
متن این نامه به شرح زیر است:
بسمه تعالی
«سیاستهای کلی تأمین اجتماعی که شامل کارگر و غیر کارگر میشود، مدتها پیش ابلاغ شده است، رئیس جمهور محترم هم دستور داده که آئیننامههایش تهیه بشود؛ منتها آنطور که به بنده گزارش کردهاند، تا حالا کارهایی که باید انجام میگرفت، درست و کامل انجام نشده».
بیانات دیدار با کارگران ۰۵ /۰۲/۱۴۰۳
وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی
و نمایندگان مجلس شورای اسلامی.
احتراماً سلام علیکم
متن سیاستهای کلی تأمین اجتماعی در فروردین ۱۴۰۱ به شرح زیر منتشر شد:
بر اساس دستور رهبر انقلاب اسلامی و در اجرای بند (ج_۱) الزامات تحقق سیاستهای کلی نظام، قوهی مجریه موظف است با کمک مجلس شورای اسلامی و قوهی قضائیه و با بسیج دستگاههای مسئول، برنامهی جامع تحقق این سیاستها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت شش ماه ارائه کند. ابلاغیه سیاستهای کلی تأمین اجتماعی ۲۱/۰۱/۱۴۰۱
باتوجه به گذشت بیشتر از دوسال از ابلاغ سیاستهای کلی تأمین اجتماعی توسط مقام معظم رهبری و ارائه نشدن لایحهای از طرف نهادهای ذیربط، در ادامه به ذکر برخی نکات جهت ضروری بودن اصلاحات در بدنه جامعه، میپردازیم:
ناظر به اهمیت مؤلفههایی به رفاه اجتماعی و تأمین اجتماعی در هر جامعهای، سالم و کارامد بودن آنها برای امنیت، سلامت و وضعیت رفاهی آن جامعه ضروری و مبرهن است.
حال آنکه با نگاهی به شرایط فعلیِ رفاهی کشور، وضعیت نامطلوب آن بیشتر از هر زمانی به چشم میخورد.
نابسامانی و ناترازی در صندوقهای بازنسشتگی، آنها را مجبور به استقراض از بانکها کرده که به موجب آن افزایش نقدینگی را به همراه داشته و باعث افزایش تورم در جامعه شده و میشود. این خود باعث کوچکتر شدن سفرهی مردم است. مشکلاتی از این دست نهتنها نارضایتی افراد بیمه پرداز و مستمری بگیر را در پی دارد بلکه گریبان اکثر مردم جامعه را نیز گرفته است.
افزایش تورم و در پی آن افزایش فقر در جامعه که قسمتی از آن به سیاستهای کهنه و مریض در همین حوزهی تأمین اجتماعی بر میگردد، باعث شده که چرخهی فلج کنندهی نقدینگی، تورم و فقر تکرار شود و توان قشر ضعیف جامعه روز به روز زیر بار مشکلات اقتصادی کمتر شود. این خود تهدیدی برای نسلهای بعدی است و آینده جامعه را با خطراتی از جمله پیری جمعیت و ... مواجهه میکند.
این چرخهی معیوب کلیدش در دست دستگاههای دولتی از این جیب به آن جیب میشود در حالی که با استقرار یک نظام تأمین اجتماعی جامع، کارآمد، فراگیر و چند لایه احتمال بهبود یافتنش بسیار بالا است.
اکنون با وجود گذشت دو سال از ابلاغ سیاستهای تأمین اجتماعی و اتمام مهلت شش ماههی آنها، خبری از اجرایی شدنشان نیست و در همان مراحل اولیهی ارائهی لایحه معطل ماندهاند.
انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علامهطباطبایی (ره) باتوجه به تأکیدمجدد مقام معظم رهبری بر به نتیجه نرسیدن این سیاستها، ضمن گوشزد کردن شرایط نامطلوب کشور به مسئولین حوزهی رفاه اجتماعی در معنای عام و تأمین اجتماعی در معنای خاص، از نهادهای مربوطه مطالبهی پیگیری سریعتر و جدیتر این سیاستها را دارد.